الأوقاف النيوزيلندية · البحوث والأدلّة
→ العودة إلى البحوث  ·  الرئيسية  ·  English

ورقةُ عملٍ مؤسسية · الأوقاف النيوزيلندية · 2026م

من الصكوك الوقفية إلى الوحدات الوقفية

اختيارُ الأداة وتيسيرُ المشاركة في نموذج الوقف النقدي المقترَح لدى الأوقاف النيوزيلندية

الإصدار 2.0تاريخ النشر 25 أكتوبر 2026مالمؤلف حسين بن يونساللغتان العربية · الإنجليزيةالرخصة CC BY-NC 4.0

ورقةُ عملٍ مؤسسية غير محكَّمة لا يوجد أيُّ عرضٍ في أيِّ ولايةٍ قضائية

القراءة والتنزيل والاستشهاد

المعرِّف الرقمي للوثيقة (DOI)

10.5281/zenodo.23634738

معرِّفٌ دائمٌ للإصدار 2.0، مؤرشَفٌ في مستودع Zenodo. وللاستشهاد بجميع الإصدارات يُستعمل 10.5281/zenodo.23634737، وهو يُحيل دائماً إلى الأحدث. ويُفضَّل الاستشهاد بالمعرِّف الرقمي على عنوان هذه الصفحة.

النوعورقةُ عملٍ مؤسسية وسردٌ وثائقيّ
الإصدار2.0 · نُشر في 25 أكتوبر 2026م
الناشرالأوقاف النيوزيلندية · المعرفة الوقفية المفتوحة
المستودعzenodo.org/records/23634738
الرخصةCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) — ويُستثنى اسمُ الأوقاف النيوزيلندية وشعارُها.
النسخة العربية (PDF) 7 صفحات · 110 ك.ب English edition (PDF) 6 pp · 88 KB عرض السجلّ في Zenodo ← النسختان

النسخةُ الإنجليزية هي الأصل، والنسخةُ العربية ترجمةٌ كاملة لا ملخَّص.

عن هذه الورقة

في نوفمبر 2016م أقرّ مجلسُ علماء الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (ISRA) إقراراً عامّاً هيكلاً مقترَحاً للأوقاف النيوزيلندية قائماً على الوقف النقدي المؤقت والدائم، ووقّعه تسعةُ علماء. وقد صِيغ ذلك الهيكل في صورة صكوك. ثمّ قرّرت الأوقافُ النيوزيلندية ألّا تمضي في طريق الصكوك. وهذه الورقةُ تشرح لماذا، وما المقترَح بديلاً.

والأسبابُ مؤسسيةٌ وعمليةٌ لا فقهية: فهندسةُ الصكوك مكلفةٌ وبطيئةٌ ومعقّدةٌ على مؤسسةٍ قوامُها ستةُ متطوّعين، والأهمُّ أنّها لا تناسب المساهمَ الذي وُجِد النموذجُ لبلوغه، وهو مسلمٌ عاديٌّ في بلدٍ غربيٍّ يَبعُد أن يكون قد مرّ بالصكوك قطّ. والمقترَحُ بديلاً عنها وحدةٌ صغيرةٌ للمشاركة، ولم تَصِر ممكنةً إلّا بعد أن هبطت كلفةُ إدارة كلِّ مشاركةٍ إلى ما تطيقه مؤسسةٌ تطوّعية.

ما ليست هذه الورقة. ليست حكماً بأنّ الصكوك لا تصلح للوقف، ولا ادّعاءً لاعتمادٍ شرعيٍّ جديد، ولا تُورد نتائجَ ماليةً البتّة. ولا توجد اليوم وحدةٌ ولا اكتتابٌ ولا مدّةٌ ولا مبلغ، ولا يوجد أيُّ عرضٍ في أيِّ ولايةٍ قضائية.

المسألةُ الفقهية: تُسجَّل ولا تُناقَش

بمعزلٍ عن اختيار الأداة، نشأت مسألةٌ فقهيةٌ في ورش العمل الدولية التي تلت اعتمادَ 2016م — المدينة المنوّرة أواخر 2016م، وإدمونتون في فبراير 2017م، وكوالالمبور في أكتوبر 2017م — وهي مسألةُ الفروق الفقهية بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي الحسن.

ولم تمضِ الأوقافُ النيوزيلندية بعدها، ولم ترفع رأسَ مالٍ منذ ذلك الحين. وقد رُفعت المسألةُ إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت سنة 2025م، وهي اليوم الموضوعُ الأول أمام منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني عشر. وتقنينُ الأوقاف النيوزيلندية موقوفٌ بانتظار ما ينتهي إليه المنتدى.

المبدأ الحاكم. المؤسسةُ التي تبتكر أداةً ينبغي ألّا تسبق الفقهَ الذي يحكمها. ولذلك تُسجّل هذه الورقةُ المسألةَ ولا تحتجّ فيها بشيء.

أجندةُ الفحص

نُشرت هذه الورقةُ لتُفحَص، والأوقافُ النيوزيلندية تُؤثر التصويبَ على الثناء. وفيها أربعةُ مسالكَ للفحص:

  1. قانونياً. هل يجوز لمؤسسةٍ خيريةٍ مسجَّلة في نيوزيلندا أن تعرض وحدةً كهذه لتمويل نشاطها الخيري، وما أثرُ ذلك في صفتها الخيرية ووضعها كجهةٍ متلقّيةٍ للتبرّعات والتزاماتها بموجب قانون سلوك أسواق المال لسنة 2013م؟ ولم يُستصدَر رأيٌ قانونيٌّ في ذلك.
  2. تشغيلياً. هل يفهم المشاركون مسوّداتِ الوثائق؟ وهل يمكن مطابقةُ السجلّات؟ وكم تبلغ كلفةُ إدارة وحدةٍ بهذا الحجم فعلاً، بما في ذلك عند تأخّر السداد ووفاة المشارك والإنهاء المبكّر وفشل المشروع؟
  3. مقارَنةً. هل تواجه مؤسساتٌ وقفيةٌ صغيرةٌ أخرى مشكلةَ اختيار الأداة نفسَها، وهل ينتقل هذا التعليلُ إليها؟
  4. فقهياً. محفوظٌ لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني عشر في المسألة المرفوعة إليه.

للمراسلة: smartwaqf@awqafnz.org. وتُسجَّل الملاحظاتُ الجوهرية في سجلّ الملاحظات العلني، بما فيها ما لا تأخذ به الأوقافُ النيوزيلندية، مع بيان أسبابها.

طريقةُ الاستشهاد

Benyounis, H. (2026). From Awqaf Sukuk to Awqaf Units: instrument choice and accessible participation in Awqaf New Zealand’s proposed Cash Waqf model (Version 2.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23634738

أبحاثٌ ذات صلة: مؤشّر الاستفادة من الأضاحي · دراسة الجدوى — مزرعة الأضاحي للألبان · ورقة النقاش رقم 1